هل للإجراءات الأوروبية المؤقتة تجاه ملف الهجرة، أي أثر قانوني؟
-الإجراءات المؤقتة التي إتخذتها الدول الأوروبية، فيما يتعلق بملف الهجرة، هي إجراءات حكومية، قد تحدث أثر إداري محدود على ملف اللجوء، لكنها لن تكون ذات أثر حقيقي على ملف اللجوء بالمجمل.
القرارات التي تم إتخاذها:
-إن الإجراءات الأوروبية المتخذة من بعض الحكومات، ستصطدم بالقوانين الوطنية، والتي تعتبر ذات تأثير أكبر على مستوى ملف اللجوء، والحماية الثانوية، وهذا ما يجعل أي طلب مرفوض معالجته لأي مهاجر، قابل للطعن أمام المحاكم الوطنية الأوروبية.
-إن القوانين الوطنية الأوروبية، تنص على حماية حق اللجوء، وعدم رفض طلبات اللجوء بالعموم، إلا في حالات إستثنائية، والقيام بالإجراءات الإدارية لحماية اللاجئين بشكل سريع، وهذه القوانين، تتعارض مع القرارات الحكومية الجديدة.
-في حال أرادت الدول الأوروبية، العمل على معالجة حقيقية لملف اللجوء، فإن تعديل القوانين الوطنية، وجعلها قوانين عامة تشمل الإتحاد الأوروبي ككل، سيجعل معالجة الملف، أكثر نجاعة، وغير قابل للتعرض لأي ثغرات على المستوى القانوني.
-الإجراءات المؤقتة الأوروبية، هي إجراءات مبنية على ردة فعل من الأحداث المتسارعة التي تتعلق بملف اللجوء والهجرة، وقد تكون هادفة بشكل او بآخر لضبط سلوك المؤسسات الإدارية الأوروبية من جهة، وتوجيه رسالى تحذير للمهاجرين، سيما ان بعض الإجراءات تستهدف المجنسين بشكل مباشر.
مصدر الصورة الأنترنت.