إجراءات أوروبية جديدة (مؤقتة) تستهدف ملف الهجرة

مجموعة إجراءات مؤقتة أقرّتها بعض الدول الأوروبية، تستهدف إيقاف قدوم اللاجئين، وتشير إلى سياسة لجوء جديدة ستعتمدها أوروبا مع حلول عام 2026، العام المزمع تطبيق قوانين لجوء جديدة فيه:
‏هولندا‬⁩: تُعلن عن تشديد قانون التجنيس، ورفع الإقامة المطلوبة إلى 10 سنوات، وستوقف معالجة طلبات اللجوء لمدة عامين، وستجعل لم الشمل محدوداً للغاية، من خلال إعلان حالة طوارئ خاصة باللجوء.
السويد‬⁩: ترفع مبلغ العودة الطوعية حوالي 9 أضعاف، حيث ستحصل العائلة على مبلغ يصل إلى أكثر من 30 ألف يورو، إذا قررت العودة إلى بلدها، وكانت وزيرة سويدية أعلنت أن الدعم المالي يشمل أيضاً المجنسين (إذا قرروا التخلي عن جنسيتهم والعودة)، ويبدأ التطبيق مع ميزانية عام 2026.
ألمانيا‬⁩: في إطار سعيها لتنظيم الهجرة إلى البلاد، وتعويض النقص في العمال المهرة، عقدت ألمانيا عدّة اتفاقيات لجذب العمال من خارج ⁧‫الاتحاد الأوروبي‬⁩ مع الهند وجورجيا والمغرب، وآخرها كان يوم الجمعة مع كينيا، ومن المتوقع عقد اتفاقية أخرى هذا الأسبوع مع أوزبكستان خلال زيارة ⁧‫شولتز‬⁩ هناك، حيث تشكل اتفاقيات الهجرة ركيزة أساسية للحد من الهجرة، واستبدالها بعقود عمل تحكمها اتفاقيات وشروط واضحة.
‏وفي وقتٍ سابق، كانت الحكومة الألمانية قد أعلنت فرض ضوابط مؤقتة (لمدة 6 أشهر) على جميع الحدود البرية للبلاد، في إجراء وصفته أنه محاولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وحماية مواطنيها من التـهديدات الإرهابية.